شرکتهای امنیتی خصوصی؛ جنگ سالاران جدید در کشور
یکی از موضوعات جنجال برانگیزی امنیتی این روزها، شرکتهای امنیتی خصوصی اند که مردم را نگران کرده و در ناامنیها و بینظمیها دخیل دانسته میشوند. این چند سالی است که بسیاری از بینظمیها، سرقتهای مسلحانه، و آدم رباییها در کشور به شرکتهای امنیتی خصوصی نسبت داده میشود. "بر اساس گزارشهای موجود و اعلام وزارت داخله افغانستان در سالهای قبل، شرکتهای خصوصی امنیتی در یک سلسله جرایم سازمان یافته مانند قتلهای مشکوک، سرقتهای مسلحانه از بانکها و مراکز تبادله ارز، آدم ربایی و اختطاف سرمایهداران و حتی قاچاق و تجارت سازمان یافتهی مواد مخدر در افغانستان نقش داشته اند. فعالیت شرکتهای خصوصی امنیتی در افغانستان بخصوص در شهر کابل، هرات و مزارشریف، پدیدهی تازهای در این کشور است که طی چند سال اخیر و به دنبال فعالیت شرکتهای تجاری غربی ایجاد شده اند"[i]. قبلاً در یک مرکز مطالعاتی سوئیسی بنام گروه صلح سوئیس منتشر شده بود که "مثلاً حدود 4 تا 6 هزار گارد امنیتی اروپایی و آمریکایی در افغانستان شاغل به کار هستند و حقوق میگیرند که از کشورهای آمریکایی و اروپایی و آفریقای جنوبی و استرالیا و زلاندنو و غیره میباشد. 1500 تا 2000 خارجی مربوط به کشورهای جهان سوم مثل نپال، فیلیِپین، سنگاپور و هند مشغول به کار در قالب همین کمپینیهای خصوصی امنیت هستند و حدود 15000 تا 20000 گارد مسلح افغانی هم در این کمپینیها مشغول فعالیت هستند و نامهای بسیار مهم این کمپینیها شامل داین کورپس، (یو.اس.پی.آی) و (آرمورگروپ) که یک کمپینی انگلیسی است و بقیه کمپینیها عمدتاً آمریکایی هستند مثل بلاک واترز و غیره"[ii]. اما سوال این است که در یک کشوری که پولیس ملی، اردوی ملی و نهاد استخباراتی فعالیت میکنند، فلسفهای وجود دهها شرکت امنیتی خصوصی چیست؟ دولت افغانستان و وزارت داخله، چه دلیلی و توجیهی برای حضور مشکوک دهها شرکت امنیتی خصوصی دارند؟ در طی هفت سال گذشته این سوالات همچنان در ذهن مردم به شکلی جاودانهی باقی مانده و کسی پاسخ نداده است.
در بررسی سازمان ملل از شرکتهای امنیتی خصوصی در افغانستان، این نکته روشن شد که مردم افغانستان از فعالیت این شرکتها نگرانند. و نیز این نگرانی وجود دارد که اين شرکتها در خلا قانوني فعاليت میکنند و کدام مکانيزم شفافی که بتواند آنها را کنترول کرده و وادار به حسابدهي بکند، وجود ندارد[iii]. در آمارهای که بهار امسال ارایه شده است، نشان میدهد که 39 شرکت امنیتی خصوصی راجستر شده است. این در حالی است که در سالهای پیش این رقم بیشتر بود، اما تاهنوز همین رقم نیز دقیق نیست. الکساند نیکتین، یکی از این پژوهشگران سازمان ملل در مورد شرکتهای امنیتی خصوصی معتقد است که "تاکنون حکومت افغانستان يک شيوه ايده آلي براي برخورد با مشکلاتي که از طريق برخي از شرکتها صورت ميگيرد، در اختيار ندارد". به گفتهی الکساندر نیکتین، تعدادي از این شرکتها به افراد قدرتمند وابسته هستند و افراد برخي شرکتها در آدم ربايي، قتل و سرقت دخالت دارند که شواهد و اسناد مربوطه اندک است[iv].
حنیف اتمر وزیر داخله میگوید که 22800 نفر در این شرکتها مشغول کار اند که 19000 آنها افغان میباشند[v]. در حالیکه سویس پیس و سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل تعداد افراد شرکتهای خصوصی را بین 18500 تا 28000 نفر ذکر کردند و تاکید کردند که آمار دقیقی در این مورد تاهنوز در دست نیست[vi]. به گفته حنیف اتمر، "مهمترین وظایف شرکتهای امنیتی خصوصی تامین امنیت افراد خارجی آموزش دهنده نیروهای اردو و پلیس افغانستان، تأمین امنیت سفارتخانهها، کاروانها و تهیه و تدارک لوجستيكي نیروهای خارجی، تأمین امنیت پروژههای اقتصادی و همچنان تأمین امنیت شرکتهای خصوصي داخلی و خارجی نظیر بانکها، میباشد"[vii].
اما واقعیت این است که شرکتهای امنیتی خصوصی سبب بینظمی، قانون شکنی و رونق قاچاق اسلحه و مسلحسازی در کشور شده اند. این گمانهزنی اکنون به اوج اش رسیده که "تاسيس شرکتهای خصوصی امنيتی تجارت سلاح را در کشور رونق بخشيده و پروسه خلع سلاح را کند و بیرمق نموده است. وزارت داخله در گذشته گفته بود که شرکتهای خصوصی امنيتی بینظمی و مخالفين دولت را تقويت مينمايد"[viii]. به عنوان مثال، با یکبار مسافرت در راه کابل- قندهار، دانسته میشود که فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی به شدت مشکوک به نظر میرسد. روشن است که افغانستان در شرایط حاضر غرق در مافیایی سیاسی و اقتصادی هست که اگر مساله شرکتهای امنیتی خصوصی روشن نشود، بینظمی اجتماعی-سیاسی و در کل امنیت کشور بیشتر از پیش در هالهای از شک و تردید فرو خواهد رفت. چون فعالیت شرکتهای خصوصی امنیتی در افغانستان روشن و شفاف نیست؛ بلکه آنها در بدل پولهای انبوه امنیت خارجیها و شاهراهها را "تامین" میکنند که باز هم مشکوک به نظر میرسد. چه بسا که تاهنوز شرکتهای امنیتی تحت قانون نیامده اند. اما این نکته روشن است که شرکتهای امنیتی برای "امنیت ملی" و "برقراری نظم اجتماعی" کار نمیکنند؛ بلکه برای باجگیری از دولت و به دست آوردن سود و پولهای هنگفت از راههای مشروع و غیرمشروع، فعالیت میکنند.
از طرف دیگر، مطابق قانون اساسی افغانستان، تامین امنیت وظیفه دولت افغانستان است نه کسی دیگر. در بند سوم ماده 75 قانونی اساسی یکی از وظایف حکومت چنین بیان شده است: " تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری" وظیفه حکومت است. همین طور در بند دوم همین ماده تحت عنوان وظایف حکومت آمده است: " حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی و سیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی" وظیفه حکومت است. پس وقتی مساله تامین امنیت و نهاد مسوول آن به روشنی در قانون اساسی بیان شده باشد، فلسفه شرکتهای امنیتی خصوصی در کشور چه است؟ موقعيت حقوقي اين نيروهاي مسلح شخصي، در صورت پيشامد برخوردهاي مسلحانه، مبهم و نامطمیین چه خواهد بود؟ این در حالی است که دولت واقعاً کنترول همه جانبه بر این شرکت ها ندارد. حتا تا سال گذشته، دولت از تعداد عددی شرکتهای خصوصی آمار دقیق نداشت و این شرکتها ثبت وزارت داخله کشور نبودند. همین گونه وزارت داخله ادعا میکرد که سلاحهای دست داشته شرکت های خصوصی ثبت نشده اند؛ بلکه از بازار سیاه بدست میآید که اصلاً مربوط وزارت دفاع ملی میباشد[ix]؛ در حالیکه، همهی آنها مجهز با انواع سلاح ها از قبیل راکت، مسلسل های دستی و نارنجک میباشند. عدهای هم معتقد اند که شرکتهای خصوصی پناهگاه زورمندان و مافیاگران و نیز سبب جمع آوری جنگ جویان و جنایتکاران سابق شده اند که به شدت روند خلع سلاح را مشکل کرده و پروسه DDR را به بیراهه برده فریب میدهد. در واقع – همانطوری که ذکر شد – این باور حاکم شده است که بینظمیهای گذشته و تفنگ داران قبلی، این بار در قالب شرکتهای امنیتی خصوصی عرض وجود کرده، در رقابتها، صحنهگردانیهای مافیایی، ناامنیهای سازمان یافته و... سهم فزایندهای دارند. بنابرین، بخش از ناامنی، آدم رباییها، سرقتهای مسلحانه، توزیع اسلحه و قاچاق آن مثل سالهای گذشته تا اکنون با وجود دهها شرکت امنیتی در رابطه قلمداد میشود. از طرف دیگر شرکتهای امنیتی افغان یکی از موانع بزرگ بر سر راه "عدالت انتقالی" در کشور است؛ چون، بخش از این افراد مسلح و جنایتکاران گذشته این بار وارد شرکتهای امنیتی خصوصی شده به عنوان کنشگران سیاسی عمل میکنند.
برای همه تاحدود روشن شده است که این شرکتها در بسیاری از ناامنیها دست دارند، اوصولاً در کشوری که امنیت و اعادهی حاکمیت ملی بر عهدهی حکومت و دولت مرکزی است، و از سوی دیگر گروه های مسلح غیردولتی و گروهمافیایی و تروریستی بزرگترین مشکل تاریخی قلمداد میشوند، چرا شرکتهای خصوصی امنیتی که فعالیتشان نیز مشکوک به نظر میرسد و بارها دولت از آنها انتقاد کرده است، وجود داشته باشند؟ چرا مقدار پولی که دولت به شرکتهای خصوصی باج میدهد در جهت ارتقای ظرفیت اردوی ملی و پولیس ملی و ارگهانهای امنیتی-استخباراتی، هزینه نمیکند؟ اوصولاً در کشوری که اردو و پولیس ملی مطابق قانون اساسی وجود داشته باشند، وجود دهها شرکت امنیتی مشکوک به چه معناست؟ امروزه همه میدانند که وجود دهها شرکت امنیتی خصوصی خارجی و داخلی در افغانستان، علاوه بر آن که غیر قانونی هستند، مسبب بسیاری از ناامنیها و فجایع نیز میباشند. هیچ توجیهی در این زمینه وجود ندارد که در کنار اردو و پولیس، در حدود 3000 نیروی مسلح غیر دولتی و به شدت نامطمیین و غیرقابل اعتماد، وجود داشته باشد که تحت هیچ گونه الزامات قانونی و حقوقی شفاف و پاسخگو نیستند[x]. پس، وجود دهها شرکت امنیتی خصوصی که در بسیاری از بیبند-و-باریها دست دارند، جز احیای جنگ سالاری و انارشیزم نظامی و حاکمیت دوبارهای تفنگ، نیزه و خون، چیزی دیگری نخواهد بود. بنابرین، قبل از آن که کار بجاهای دیگر برسد و مسایلی مثل قاچاق مواد مخدر مطرح شود، دولت و نهادهای مسوول باید به طوری جدی ابتکار عمل را به دست بگیرند.
[i] - http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=print&sid=2956
[ii] - همان.
[iii] - http://nawaaye-afghanistan.net/spip.php?article8242
[iv] - همان.
[v] - همان.
[vi] - http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article536
[vii] - http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12376&Itemid=140
[viii] - http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article536
[ix] - همان.
[x] - http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=print&sid=2956