شاكر مهريار

منبع: 8صبح

آقاي معنوي در مصاحبه‌ی خود با تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي، در برنامه نوبت شما، به سخن‌ها و مواضع ضد و نقيض تكيه كرد. معنوي گفت: اول، حيثيت كميسيون انتخابات ابقا شده و رييس جمهوري دوباره مساله را به كميسيون انتخابات راجع كرده است. دوم، معنوي همچنان تاكيد كرد كه دادگاه خاص و مداخله قوه‌ي قضایيه و دادستاني كل در امور انتخابات، غيرقانوني بود و اكنون هم غيرقانوني است. سوم، آبرو و حيثيت رياست جمهوري بايد در نظر گرفته شود و نسبت به حكم رييس جمهوري وقع نهاده شود. چهارم، به خاطر احتياط بيشتر و لحاظ كردن مصالح و منافع ملي، كميسيون انتخابات، همان مواردي را كه دادگاه خاص بررسي كرده است، دوباره بررسي مي‌كند و اين مستلزم تغييراتي در نتايج انتخابات است. پنجم، معنوي دوباره تكرار كرد كه ابطلال نتايج انتخابات خواب است و محال است و جنون.

پس از آن كه آقاي كرزي نتايج انتخابات را نپذيرفت و ستره‌محكمه دادگاه خاص را تشكيل داد، در آن زمان رحمت‌الله نظري، معاون دادستاني كل به رسانه‌ها گفت:  «دادستاني كل افغانستان به مثابه مدافع منافع عمومي، آرزومند است كه دادگاه عالي كشور به لغو نتايج نهايي انتخابات و مجازات عاملان آن حكم صادر كند.» در پاسخ به اين اظهارات آقاي معنوي در كنفرانس مطبوعاتي خود چنين گفت: «هيچ نهادي صلاحيت ابطال انتخابات را ندارد و تلاش براي باطل كردن نتايج انتخابات خيال است و محال است و جنون.»
در هر دو اظهار نظر ديده مي‌شود كه مساله‌ی ابطال نتايج انتخابات است، نه ابطال انتخابات. چون در چارچوب انتخابات، سخن گفتن از ابطال انتخابات جاي نداشت و اصلا فاقد معنا است.  باتوجه به اين نكته، آقاي معنوي در مصاحبه‌ی خود با بي‌بي‌سي دوباره اظهار كرد كه ابطال نتايج انتخابات خواب و محال است و جنون. ولي من نكات متناقض سخنان معنوي را مي‌خواهم توضيح بدهم و نشان بدهم كه سخنان ايشان ديگر پايه‌هاي محكم ندارد.
مساله نخست اين است كه وقتي آقاي معنوي مي‌گويد دادگاه خاص غيرقانوني است و رييس جمهوري با رجعت دادن دوباره‌ي جنجال‌هاي انتخاباتي به كميسيون انتخابات، حيثيت حقوقي كميسيون انتخابات را احيا و ابقا كرده است، اعتبار چنداني ندارد. به چند دليل:
1-     رييس جمهوري توانست انتخابات پارلماني را به يك رسوايي تمام عيار تبديل كند و با آبرو و عزت كميسيون‌هاي انتخاباتي و مديران و مسوولان آن بازي كند.
2-    رييس جمهوري به واسطه‌ی ستره‌محكمه يك نهاد ديگر (دادگاه خاص) را براي بررسي مجدد انتخابات موظف كرد كه بدين وسيله تمام كاركردها و صداقت كميسيون‌هاي انتخاباتي و مديران آن را زير سوال برده در وظايف آنها مداخله كرد.
3-    با تشكيل دادگاه خاص و بررسي‌هاي مجدد نتايج انتخابات و ابطال آن، مشروعيت پارلمان زير سوال رفت و شايد به دليل عدم تاييد كميسيون انتخابات، در حال تعليق باقي ماند كه در نهايت نتايج بررسي دادگاه خاص به كميسيون انتخابات راجع شد. در حالی كه كميسيون، مساله انتخابات را اختتام‌يافته مي‌دانست. 
4-    از همه مهمتر اين كه اكنون، مساله دوباره به كميسيون انتخابات راجع شده است، و اما كميسيون انتخابات، بر مبناي بررسي‌هاي دادگاه خاص، دست به بررسي‌هاي دوباره مي‌زند. دادگاهي كه كميسيون آن را غيرقانوني مي‌داند. اين بدان معنا است كه بررسي‌هاي دادگاه خاص، اعتبار و ارجحيت فوق العاده‌اي براي كميسيون انتخابات دارد. چون در غير آن معنايي ندارد كه كميسيون، بر اساس بررسي‌هاي يك نهاد غيرقانوني، دست به بررسي‌هاي دوباره زده از قبل احتمال تغيير در نتايج انتخابات را اعلان كند.
بنابراين، اين كه آقاي معنوي مي‌گويد كميسيون انتخابات پيروز شده و دادگاه عالي اعتبار ندارد و غيرقانوني است، مصداق ندارد؛ چون همين اكنون كميسيون انتخابات به رهبري آقاي معنوي بر اساس و مبناي بررسي‌هاي دادگاه خاص، دست به بررسي‌هاي دوباره زده مطالبات رييس جمهوري را از آدرس كميسيون انتخابات با ظاهر مشروع، اما بر خر مراد نامشروع سوار مي‌كند. اين دليل نمي‌شود كه هم دادگاه خاص را غيرقانوني بدانيم و هم براساس بررسي‌هاي آن دست به بررسي مجدد زده در نتايج انتخابات تغيير بياوريم. پس واقعيت اين است كه كميسيون انتخابات به صورت مضحكي به مداخله رييس جمهوري، ستره‌محكمه، دادگاه خاص و ساير امور غيرقانوني، تسليم شده همكاري مي‌كند. اما پارلمان و نهاد نمايندگي از مردم، به توپ ميدان بازي مضحك سياست در افغانستان بدل شده و به نوعي اهميت‌زدايي و به تمسخر گرفته شده است. چنانچه معنوي با بي‌بي‌سي گفت: «توپ حالا در ميدان ما است!»
مساله دوم اين است كه بر خلاف گفته‌هاي آقاي معنوي كه مي‌گفت هيچ نهادي و هيچ‌كسي نمي‌تواند نتايج انتخابات را ابطال كند، اكنون خود ابطال نتايج انتخابات را به رسميت شناخته در اين راستا عملا همكاري مي‌كند. پس، ابطال نتايج انتخابات، نه تنها كه خيال و محال و جنون نيست، بلكه واقعيتي است كه همين حالا عرض وجود كرده است.
اصولا ابطال نتايج انتخابات به چه معنا است؟ به لحاظ منطقي، هرگاه كسي حكم كند و يا فرضيه‌اي را مطرح كند مبني بر اين كه (مثلا) تمام زاغ‌ها سياه‌اند و اما بعد از تحقيق و بررسي در يك گوشه‌اي از دنيا، يك زاع سفيد ديده شود، حكم و فرضيه فوق باطل است. يعني اين فرضيه ديگر درست نيست كه بگوييم: همه زاغ ها سياه‌اند. بنابراين، حالا بر اساس يك بحث منطقي، كميت تغيير در نتايج انتخابات مهم نيست، بلكه اين مساله مهم است كه لاجرم آقاي معنوي حاضر در تغيير نتايج انتخابات شده است؛ يعني اعمال تغيير در نتايج قبلي انتخابات، به معناي ابطال و عدم درستي نتايج قبلي است.
به ياد داشته باشيم كه وقتي از «نتيجه‌ي انتخابات» سخن مي‌گوييم، از يك كليت سخن مي‌گوييم كه معرفي‌كننده‌اي سرانجام يك فرايند است. ماهيت اين كليت، يك ماهيت تركيبي است كه وابسته به هر گونه تغيير كمي در عناصر و جزیيات كمي-كيفي خود است. بنابراين، هرگونه تغيير در تركيب اين كليت (نتيجه‌ي انتخابات)، به هر ميزاني كه باشد، چه پنج نفر و چه صد نفر، به معناي تغيير در نتيجه‌ي انتخابات است. تغيير در نتيجه‌ي انتخابات، به معناي ابطال نتايج قبلي انتخابات، و تلاش براي دست يافتن به نتايج جديد است. به بيان ديگر، با بررسي دوباره آرا در كميسيون انتخابات و لحاظ كردن تغييرات در نتايج انتخابات، در حقيقت امر، به معناي ابطال نتايج قبلي است (در حالي كه مسوولان كميسيون‌هاي انتخاباتي، در اظهارت قبلي خود، مساله انتخابات را همواره اختتام يافته تلقي مي‌كردند). هر آنچه بعد از بررسي مجدد، كه مبتني بر بررسي‌هاي دادگاه خاص صورت مي‌گيرد، به دست بيايد در حقيقت عبارت از «نتيجه‌ي جديد» انتخابات است كه في‌نفسه دالي بر بطلان نتيجه‌ي قبلي است. 
بنابراين، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه مداخله‌ی رييس جمهور كرزي در امور انتخابات و تشكيل دادگاه خاص، نه تنها كه به نتايج مطلوب خويش دست يافته‌اند؛ بلكه در نهايت امر، اعلام ابطال نتايج انتخابات را نيز به‌واسطه شخص معنوي انجام خواهند داد. چنانچه آقاي معنوي در مصاحبه‌هاي اخير خود بارها متذكر شده است، واضح و روشن است كه ايشان نيز حاضر است دست به ابطال نتايج انتخابات بزند. اين گونه، هم پارلمان كشور به يك بازيچه بدل شده است؛ هم كميسيون انتخاب براي هميشه اعتبار حقوقي خود را از دست داده است؛ هم ارگ رياست جمهوري و حلقات گرداننده‌ي آن، ثابت كردند كه همه چيز را در كنترول دارند و مي‌توانند ديگران را سر جاي‌شان بنشانند و قوانين كشور را دَور بزنند؛ و هم بي‌باوري همگاني نسبت به شفافيت مكانيزم‌هاي تغيير و توزيع قدرت يا انتخابات، نهادينه مي‌شود و «بدفرهنگي» سياسي حاكم مي‌گردد.